أحداث غرداية خلفت خسائر مادية معتبرة و12 محلا تجاريا تعرض للحرق والنهب

02.January.2014 Thursday 22:56 GMT | المصدر : echoroukonline

خلفت أحداث غرداية الاخيرة التي كادت تتحول الى فتنة حقيقية، العديد من الخسائر المادية، قيمت لدى البعض بالملايير، في انتظار النسبة الحقيقية التي سيعلن عنها اصحابها لاحقا، في الوقت الذي لا يزال النشاط التجاري مشلولا بنسبة كبيرة، ولم تفتح لحد الساعة بعض المحلات، سوى تلك التي كانت مجبرة على ذلك، والموجهة للاستهلاك الواسع كالمواد الغذائية، الخضر والفواكه، والمخابز، بنسبة لا تتعدى 2 بالمئة، وبالمقابل تم إحصاء 12 محلا تعرض للحرق والسطو ينتظر اصحابها التعويض.

اكد المنسق الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بغرداية، محمد دبدابة، ان الاحداث الاخيرة التي شهدتها المنطقة، خلفت خسائر مادية معتبرة، لا يزال احصائها متواصلا لتقييمها، مشيرا انه تم احصاء 12 محلا تعرض للحرق والسطو، في حين لا يزال النشاط التجاري والعودة الى العمل بالتدريج وبنسبة محتشمة بعدما فرض الاتحاد على اصحاب محلات بيع المواد الغذائية، والخضر والفواكه، الى جانب المخابز، ضرورة العودة الى العمل خلال فترة النهار خدمة للمواطن. وقال دبدابة إن من بين المطالب التي ركز عليها التجار هي التعويض عما فقدوه من خسائر خلال الاحداث الماضية، الى جانب ضرورة توفير الامن وكاميرات مراقبة بالاماكن الحساسة، وفي حال عدم الرضوخ لذلك، سيضطر التجار الى مواصلة غلق محلاتهم ـ يضيف المتحدث ـ الذي اكد ان ما نسبته ما بين 1 واقل من 2 بالمئة من التجار فقط عادوا الى نشاطهم هذه الايام.

من جهته، قال الامين العام لاتحاد التجار صالح صويلح، ان الاتحاد اجرى اتصالا مع والي غرداية عن طريق وساطة الداخلية، لإطلاعه على الوضع العام لتجار المنطقة، حيث خلص لقاؤه بممثلي الاتحاد بانسجام وتفاهم تام لكل المطالب المطروحة، من بينها قضية التعويضات، الامن والكاميرات. هذا وينتظر ان تستقبل الحكومة وفدا عن اعيان وممثلي غرداية لطرح الانشغالات التي تعيشها منطقة بني ميزاب، حسب ما علم من الاتحاد الولائي لغرداية، حتى يتم طي القضية نهائيا.



تابعنا :