المجلس الوطني يناقش الثلاثاء قانون الخدمة الوطنية

20.March.2014 Thursday 23:34 GMT | المصدر : albayan.ae
يوجه 6 أسئلة إلى الحكومة ويطلع على تقارير بشأن توصيات أصدرها المجلس الوطني يناقش الثلاثاء قانون الخدمة الوطنية المصدر: أبوظبي البيان التاريخ: 21 مارس 2014

يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها الثلاثاء المقبل برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، مشروع قانون اتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية.

ووفقاً لمشروع قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، تفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من الذكور، ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختيارياً، وذلك وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون، واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المنفذة له.

وتؤدى الخدمة الوطنية في القوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها التي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ومنح مشروع القانون المجند الذي أتم مدة خدمته الوطنية والمستدعى أولوية التعيين في الوظائف لدى الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص، وذلك في حالة استيفائه الشروط المقررة للتعيين، إضافة إلى أولوية الحصول على منحة الزواج والترقية، ومنحهم الأراضي السكنية بالدولة، والابتعاث للدراسات العليا لمن يرغب من الحاصلين على الشهادة الجامعية بدرجة جيد جداً فأعلى على نفقة القوات المسلحة.

وأشار المشروع إلى أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور سنتان للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، ومدة تسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى، وتكون مدة الخدمة الوطنية تسعة أشهر للمجندين من الإناث، ويجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تعديل مدة الخدمة الوطنية، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، ويجوز تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند وفقاً لما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الأسئلة

ويوجه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، تتعلق بعدد من القطاعات، إذ يوجه كل من الدكتور الشيخ محمد مسلم بن حم سؤالاً إلى معالي حميد محمد القطامي، وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حول «إلغاء المادة 60 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته»، وعلي عيسى النعيمي سؤالاً إلى معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، حول «تفعيل دور مجلس الإمارات للتميز الحكومي».

وعبدالعزيز عبدالله الزعابي سؤالاً إلى معالي وزير شؤون مجلس الوزراء حول «تحرير التجارة»، وأحمد محمد رحمة الشامسي سؤالاً إلى معالي وزير شؤون مجلس الوزراء حول «العناصر المعتمدة من قبل الوزارات لتحقيق التنافسية»، ويوجه علي عيسى النعيمي سؤالاً إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس، وزير الصحة، حول «المخصصات المالية للمرضى الذين يرسلون للعلاج في الخارج»، والدكتورة منى جمعة البحر سؤالاً إلى معالي وزير الصحة حول «التأخر في افتتاح بعض المراكز الصحية في الدولة».

ويحيل المجلس مشروع قانون اتحادي وارداً من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية.

توصيات

ويطلع المجلس على ستة تقارير واردة من هيئة المكتب، اثنان للجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول قرارات مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء»، وفي موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء»، وأربعة تقارير للجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية حول قرارات مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوعات عامة،ويطلع المجلس على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة.

لقاء

بحث معالي محمد أحمد المر، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وهوفيك إبراهاميان، رئيس برلمان جمهورية أرمينيا، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية منها، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية 130 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف.

وجرى خلال اللقاء استعراض تطور العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا في العديد من القطاعات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، وآليات تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين البلدين الصديقين.

وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات في الاختصاصين التشريعي والرقابي، والمشاركات الخارجية، وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية. وأشار معالي المر إلى عمق العلاقات بين البلدين الصديقين. وبدوره، أعرب معالي رئيس البرلمان الأرميني عن إعجابه بتقدم وتطور دولة الإمارات في مختلف المجالات.

إشادة باتفاقية الشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي

حظيت اتفاقية الشراكة والتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي، بإشادة برلمانية واسعة من قبل رؤساء الوفود والمجموعات المشاركة في اجتماعات الجمعية 130 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة 194 للمجلس الحاكم للاتحاد واللجنة التنفيذية، خلال الفترة من 12 إلى 20 مارس 2014 في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري.

وتعد هذه الاتفاقية التي تعتبر الأولى التي يوقعها الاتحاد مع مؤسسة برلمانية على مستوى دول العالم، بمثابة رسالة تقدير من الاتحاد البرلماني الدولي للدبلوماسية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، وترجمة للدور المتنامي الذي يضطلع به المجلس كشريك فاعل من خلال مشاركاته في مختلف أعمال الاتحاد وأجهزته وفي جمعياته العمومية ومشروعاته الفنية، ولنجاح المجلس في تقديم المقترحات التطويرية التي لاقت قبولاً وإشادة من مختلف المؤسسات البرلمانية المنضوية تحت مظلة الاتحاد.

وتسهم اتفاقية الشراكة التي وقعها معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي عبدالواحد الراضي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز علاقات التعاون البرلماني الدولي الفعال بينهما، بممارسة أنشطة برلمانية مشتركة ومع طرف ثالث، ومن خلال استثمار الإمكانات والمعرفة والقدرات المتوفرة لدى الجانبين لنشر الثقافة البرلمانية.

حضر توقيع الاتفاقية مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي رئيس المؤتمر العشرين للاتحاد البرلماني العربي، وأحمد الجروان رئيس البرلمان العربي، ورؤساء المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي للبرلمانات الأوروبية، والأفريقية والآسيوية وأوراسيا وأميركا اللاتينية، وأندرسون جونسون الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، والبروفيسور محمود قليج أمين عام اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ونور الدين بوشكوج الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.

وأشاد ممثلو الوفود البرلمانية بأهمية هذه الاتفاقية في توطيد أسس المعرفة البرلمانية إقليميا ودوليا، وفي تعزيز دور البرلمانات تجاه مختلف القضايا وفي نشر السلام والاستقرار والتواصل بين ممثلي شعوب العالم.

وأكد عبد الرحمن الراضي أن اتفاقية الشراكة والتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي، ستسهم في تعزيز التعاون بين المؤسستين، وستفتح أبوابا للتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي وجميع برلمانات المجموعة العربية.

وأشاد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي بهذه الاتفاقية معتبرا أنها «خطوة في الاتجاه السليم»، معربا عن تمنياته بالتوفيق للطرفين في «تنفيذ ما جاء في بنود هذه الاتفاقية، وبأن تعمم هذه التجربة بعد نجاحها على بقية أعضاء المجموعة العربية».

وقال «نهنئ المجلس الوطني الاتحادي على هذه الخطوة الموفقة التي كانت ثمرة لجهود سنوات طويلة»، مضيفا أن ما توصلت له الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي يعد مفخرة لنا جميعا في الاتحاد البرلماني العربي»، مشيرا إلى أنه « ليس بغريب على الإمارات هذه الخطوة فهي دائما سباقة في تطوير وتعزيز العمل المؤسساتي «.

استفادة

وأكد معالي محمد المر أن هذه الاتفاقية ستؤدي إلى تحقيق الاستفادة المتبادلة من إمكانات وقدرات كل جانب في الدبلوماسية البرلمانية، بما يسهم في تعزيز دور البرلمانيين على الصعيد الدولي، مضيفا أن الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية حققت انفتاحا واسعا على مختلف برلمانات العالم، وفق مبادئ محددة يسودها الاحترام المتبادل، وتعزيز أواصر التعاون البرلماني على الصعيد الدولي، والاستفادة من الخبرات الموجودة لدى المجلس والمؤسسات الأخرى.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي على تفعيل الروابط البرلمانية المشتركة بينهما، ولتحقيق غايات ومتطلبات نشر الثقافة البرلمانية، وتوطيد أسس المعرفة البرلمانية إقليميا ودوليا، وإيماناً منهما بأهمية ودور البرلمانات في نشر السلام والاستقرار والتواصل بين شعوب العالم.

وأكد الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس أهمية هذه الاتفاقية التي جاءت تحقيقا لرغبة الجانبين في تعزيز أواصر التعاون والتنسيق فيما يقومان به من أنشطة وفعاليات برلمانية في سبيل دعم العمل البرلماني وتطوير أدواته وآلياته، مشددا على أن أهمية هذه الاتفاقية تأتي من كونها الأولى التي توقعها منظمة برلمانية دولية باعتبارها أقدم منظمة سياسية متعددة الأطراف تأسست عام 1889، وكون المجلس الوطني الاتحادي سلطة تشريعية وله دور فاعل في المؤسسات البرلمانية على المستوى الخليجي والعربي والإسلامي والدولي من خلال الدبلوماسية البرلمانية الناجحة.

توجه عالمي

وقال تعمل الأمانة العامة ضمن رؤية تقوم على توجه عالمي أثبت نجاحه في العديد من التجارب البرلمانية الحديثة، لأن دور الأمانات العامة اليوم أصبح محوريا في عمل المجالس بما تستطيع أن توفره من امكانيات لدعم عمل أجهزة المجالس للقيام بالدور المطلوب منها وممارسة اختصاصاتها التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، مؤكدا أن الأمانة تنبهت مبكراً إلى ضرورة مواكبة التطورات في المجالات التقنية والبحثية والفنية، الأمر الذي نتج عنه نجاحها في تقديم العديد من المشاريع التطويرية خلال مشاركة المجلس في مختلف الفعاليات البرلمانية.


تابعنا :